قـرار الغرفة الاستئنافية الثانية عشرة في بيروت

ان الغرفة الاستئنافية الثانية عشرة في بيروت
المكلفة النظر بالقضايا النقابية
لدى التدقيق والمداولة

حيث ان الدكتور محمد مغربي ، استأنف بتاريخ 10/10/2003 القرار تاريخ 8/10/2003 القاضي برفض ترشيحه لعضوية مجلس النقابة ومنصب نقيب المحامين والذي اودع ديوان النقابة يوم الخميس 9/10/2003.

وطلب في خاتمة استئنافه قبوله شكلا" وفسخ القرار المستأنف واعتبار ترشيحه لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت ونقيبا" للمحامين في بيروت مقبولا" والا قبول ترشيحه لعضوية مجلس النقابة ولمركز نقيب المحامين في بيروت.

وقد تذرع بالاسباب الاستئنافية الآتية:

1ـ بطلان القرار المستأنف لصدوره عن نقيب المحامين منفردا" دون سائر اعضاء مجلس القضاء.
2ـ واستطرادا" لمخالفة المواد 39 و 46 و 47 ت.م.م.
3ـ واكثر استطرادا" ، لثبوت صفة المستأنف كمحام مقيد على الجدول العام ومخالفة قرينة البراءة.
4ـ واكثر استطرادا" ، للخطأ في مخالفة قاعدتي الشرعية والسيادة.
5ـ واكثر استطرادا" للخطأ في اعطاء النظام المزعوم لنقابة المحامين قوة القانون.

بناء عليـه

في الشكل:

حيث ان المادة 48 في قانون تنظيم مهنة المحاماة تنص على ما يلي : ’’على مجلس النقابة ان يتحقق من استيفاء الترشيح للشروط القانونية وان يصدر قراره بقبوله او برفضه قبل العاشر من تشرين الاول والا اعتبر مقبولا"‘‘.

وحيث ان المادة 49 من ذات القانون نصت على ان القرار بقبول الترشيح او برفضه يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة بمهلة ثلاثة ايام من تاريخ ايداع القرار ديوان النقابة.

وحيث ان استئناف القرار القاضي برد طلب ترشيح المستأنف يجب ان يوجه ضدّ المرجع الذي أصدره ، والمفترض انه مجلس نقابة المحامين في بيروت عملا" بالنصوص المتقدمة وان ورد النص على ان محكمة الاستئناف تبت بالموضوع في غرفة المذاكرة.

وحيث ان المستأنف لم يوجه استئنافه ، المتناول القرار برفض قبول ترشيحه، بوجه مجلس نقابة المحامين في بيروت ويكون بالتالي مستوجبا الرد بالشكل المقدم فيه،

وحيث بعد تقرير رد الاستئناف شكلا" لم يعد من داع لبحث الاسباب المثارة فيه ،

لـذلـك

فانها تقرر

1) رد الاستئناف شكلا
2) تضمين المستأنف النفقات ومصادرة التأمين

قرارا صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 13/10/2003

المستشار المكلف مزهر     المستشار ايليا      الرئيس بو ناصيف