المحامي سنـان بـراج

بيروت في 20/8/2003

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية في لبنان
اجتماعا" برئاسة المحامي سنان براج أصدرت على أثره البيان التالي:

ترى لجنة الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية ان قضية توقيف محمد المغربي تقرأ من نواح عدة فهي تقرأ القانون وتقرأ في المؤسسات وتقرأ من حيث انها قضية حريات.

وليس من شأننا ان نناقش هذه القضية من ناحية المؤسسات لقناعتنا بنزاهة القضاء وأنه سوف يقول الكلمة الفصل في هذه القضية على قاعدة استقلاليته التي عودنا اياها.

اما في الحريات هذه القضية هي قضية محام نذر جزء من حياته للدفاع عن حقوق الناس وعن حرية الناس في البلد . وقد يخطىء وقد يصيب فهذه وجهة نظر نحترم ونجل.

أما في القانون هو لب الموضوع فاللجنة ترى أنه لا يجوز شطب محمد المغربي من الجدول العام طالما أن طرق المراجعة القضائية لم تستنزف ولم يبت بها . فحسب القانون العام إن قرار المجلس التأديبي لا يزال شأنه شأن القضايا الأخرى موضوع إستئناف ولا يجوز الاستمرار في التنفيذ في قضية بهذه الخطورة تطال سمعة وهيبة رجل قانون كالمحامي محمد المغربي طالما أن القضاء لم يبت في قانونية او عدم قانونية قرار الشطب.

وليس هناك في القانون المدون ما يرجح استمرار التنفيذ أي الحرمان من الحرية قبل البت بالاستئناف والحرية هنا عنينا بها ممارسة المهنة طالما ان هناك قانون ومؤسسات في البلد.

إن اللجنة ترى أن من حقها ومن حق كل محامي أن يدلي بدوره في هذه القضية ضمن الأصول آداب المهنة وعلى قاعدة الاستقلالية ولا يجب أن يحول بينه وبين ذلك أي رادع سوى حصانته وضميره المهنيين.

وأخيرا" نناشد الهيئات المختصة الإسراع بالبت بالاستئناف على قاعدة إحترام الحريات العامة ومنها حرية الرأي والتعبير ضمن الأصول والقوانين المرعية الأجراء.