بيروت في 16/2/2004

بعد عودته إلى لبنان
المحامي مغربي يعارض كل محاولة جديدة لملاحقته في شأن شهادته أمام البرلمان الأوروبي.
مغربي: الإصرار على انتهاك حقوقي المشروعة هو الذي يسيء إلى سمعة لبنان!

أثناء غياب المحامي الدكتور محمد مغربي عن لبنان في رحلة خاصة خلال النصف الأول من شهر شباط الجاري، تلقى مكتبه في بيروت عدة اتصالات من جهاز أمني تدعو إلى القلق، كما تعرضت سيدة تعمل في المكتب لضغوط من بعض أفراد الجهاز المذكور لتزويده بمعلومات عن الدكتور مغربي. لكن الدكتور مغربي عاد إلى لبنان مع علمه بهذه التطورات.

وقد تناهى إلى الدكتور مغربي أن الجهة التي أوعزت إلى الجهاز الأمني بهذه التصرفات ترغب في أن يتم استجوابه حول مضمون شهادة أدلى بها أمام البرلمان الأوروبي في بروكسيل في أوائل شهر تشرين الثاني 2003 بزعم أنها تؤلف إساءة إلى سمعة لبنان في الخارج، تمهيداً لتوقيفه من جديد.

وبالإشارة إلى ما تقدم، صرّح المحامي الدكتور محمد مغربي بعد عودته إلى بيروت بما يلي:

إن شهادتي أمام البرلمان الأوروبي كانت علنية وموثقة في محاضره. وإذا شاءت النيابة العامة الإستئنافية المختصة أن تلاحقني في شأن مضمونها، فإن بإمكانها أن تدّعي عليّ أمام القاضي المنفرد الجزائي المختص أو قاضي التحقيق المختص إلا أن عليها أولاً التقيد بمضمون المادة 79 من قانون تنظيم مهنة لمحاماة التي يتوجب طلب الإذن المسبق من مجلس نقابة المحامين. وهذا وحده ما يتيح لي استعمال جميع وسائل الدفاع التي يجيزها لي القانون أي بعد أن يتم إبلاغي بمضمون الدعوى حسب الأصول التي ينص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وإن الطريقة التي تم بها توقيفي واحتجازي في شهر آب الماضي هي مخالفة للقانون ولا يجوز تكرارها. وقد نتجت عنها عدة إجراءات قانونية منها سبعة دعاوى عالقة أمام محكمة التمييز والهيئة العامة لمحكمة التمييز ودعويان أمام مجلس شورى الدولة. وبالطبع فإنني ما زلت أتمسك بحصانتي المهنية بموجب المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. وإن كل المسائل التي يتضمنها هذا الموضوع، بما فيه حقي في استمرار ممارسة المهنة بحرية وحقوقي المستمدة من الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية المتعلقة بدور المحامين وحقوق الدفاع وخاصة حقي في قرينة البراءة، هي مطروحة اليوم أمام قضاة التمييز أي المحكمة العليا.

وليس من المشروع أبداً محاولة اختصار الطريق والدوران حول محكمة التمييز وقانون تنظيم مهنة المحاماة بتوسل الأجهزة الأمنية وتكليفها بدور قاضي التحقيق دون التقيد أولاً بالمادة 79 المذكورة أو الإلتزام بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحدد كيفية قيام قاضي التحقيق بمهامه بما في ذلك احترام حقوق الدفاع.

وإن أية محاولة رسمية جديدة للمضي في انتهاك حقوقي المشروعة باستعمال أجهزة أمنية واستباق قرارات محكمة التمييز وهيئتها العامة هي ما سوف يسيء إلى سمعة لبنان في الخارج. لهذا فإن فريق المحامين الهولنديين الذي يدافع عني وجّه كتاباً إلى نقابة المحامين يطلب فيه عدم إعطاء أي إذن جديد بملاحقتي.