بيان صادر عن لجنة ترشيح محمد مغربي نقيبا" للمحامين
21/8/2003

عند الساعة الثانية والربع من بعد ظهر يوم الخميس اجتمعت الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة من الرئيس القاضي ميسم نويري (منتدب) وعضوية المستشارين تيريز علاوي ومحمد المصري للنظر في الاستئناف المقدم من المحامي محمد مغربي طعنا" بقرار قاضي التحقيق في بيروت برد طلب اخلاء سبيله . إلا ان الهيئة المذكورة لم تصدر أي قرار بالاستئناف المذكور وارجات البت به إلى يوم الثلاثاء المقبل وذلك لتتمكن من دراسة الملف.

وتجدر الاشارة إلى ان الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت كان قد انتدب رئيسة محكمة الاستئناف المدنية القاضي ميسم نويري لرئاسة الهيئة الاتهامية بعدما قبلت هذه المحكمة عرض التنحي الذي قدمه القاضي سمير عالية ورفضت عرض التنحي الذي قدمه المستشاران في ذات الهيئة القاضيين تيريز علاوي ومحمد المصري لعدم وجود ما يبرر هذا التنحي.

وفي اطار آخر ، يهم لجنة الترشيح توضيح بعض المسائل التي وردت في بيان نقيب المحامين الذي تلاه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الخميس في 21/8/2003 في مركز النقابة وذلك على الشكل التالي:

ـ أولا" : بالنسبة لما اورده النقيب لجهة حجم ملف المحامي محمد مغربي يهم اللجنة ان توضح ان هذا الحجم الكبير للملف والذي يفوق حجم سائر الملفات بأضعاف مضاعفة ناتج ليس عن الملاحقات التأديبية او المسلكية كما حاول النقيب ان يوحي في بيانه بل عن العديد من الدعاوى المحقة التي كان قد تقدم بها المحامي محمد مغربي ضد النقابة والنقباء الحالي والسابقين وسائر اعضاء مجلس النقابة والمجالس التأديبية وبعض موظفي النقابة . ومن هذه الدعاوى على سبيل المثال لا الحصر:

ـ دعوى انعدام تزوير وابطال النظام الداخلي للنقابة . وهي موجهة ضد النقيب وسائر اعضاء مجلس النقابة.

ـ اخبار للنيابة العامة المالية بموضوع رسم الواحد بالألف على العقود المجراة لدى كتاب العدل.

ـ دعوى ابطال محضر الجمعية العمومية تاريخ 19/11/2000 لمخالفتها المادتين 39 و 50 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لجهة التصويت في الجمعيات العمومية.

ـ دعاوى اثبات عروض وايداعات فعلية للرسم السنوي النقابي.

ـ عدد من الطعون بقرارات مجلس النقابة بموضوع الاذن بالملاحقة.

ـ الطعنين المقدمين ضد القرارين التأديبين المزعومين موضوع الملاحقة الحالية.

ـ ثانيا" : بالنسبة لما اورده النقيب حول عدم تسديد المحامي محمد مغربي للرسم السنوي ، يهم اللجنة ان توضح ان المحامي محمد مغربي كان يسدد اشتراكاته السنوية في النقابة بصورة دورية ومستمرة إلا ان النقابة كانت تمتنع عن قبض هذه الاشتراكات بسبب رفض المحامي مغربي دفع ‘‘المساهمة الالزامية في بناء النادي ’’ المخالفة لنص المادة 81 من الدستور والمادتين 40 و 59 من قانون تنظيم مهنة المحاماة فكان يودع اشتراكاته القانونية لدى الكاتب العدل ومما حمله لاحقا" على التقدم بدعويين لاثبات صحة العروض والايداعات الفعلية الأولى تحمل الرقم 514/1999 والثانية تحمل الرقم 308/2001 امام القاضي المنفرد المدني في بيروت.

وبتاريخ 31/3/2003 ، وبسبب امتناع النقابة عن قبض قيمة العروض الفعلية ، قام المحامي محمد مغربي بإرسال شك بقيمة 2.850.000 ل.ل إلى النقابة بدلا" من العروض الفعلية موضوع الدعويين المنوه عنهما فاستلمه النقيب وقام بتظهيره بتوقيعه وكذلك فعل امين صندوق النقابة المحامي انطونيو الهاشم.

ونبرز صورة عن الشك المذكور مع تظهير النقيب وامين الصندوق عليه ربطا".

واكثر من ذلك ، فإن المحامي محمد مغربي قام في اليوم التالي أي في 1/4/2003 بتسديد اشتراكه السنوي عن العام 2003 فاعطي ايصالا" بذلك موقعا" من امين الصندوق نبرز صورة عنه ربطا".

وكل ذلك يثبت ويؤكد ان المحامي مغربي لم يكن متأخرا" في تسديد اشتراكاته النقابية كما ورد في بيان النقيب.

وقد اقتضى توضيح ما تقدم بالمستندات الثبوتية منعا" لأي التباس وتوضيحا" للحقائق.