بيان صادر عن لجنة ترشيح محمد مغربي نقيبا" للمحامين
26/8/2003

رئيسة محكمة الاستئناف المدنية في بيروت القاضي ميسم نويري تخالف قرار الاكثرية في الهيئة الاتهامية وتعتبر ان توقيف المحامي محمد مغربي غير قانوني ومخالف لشروط المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

في مخالفة علمية وقانونية ومعللة خالفت رئيسة محكمة الاستئناف في بيروت المنتدبة لرئاسة الهيئة الاتهامية القاضي ميسم النويري قرار الاكثرية في الهيئة واعتبرت ان الاستئناف المقدم من وكيلي المحامي محمد مغربي المحاميين جهاد بو نادر ومحمد فقيه مقبول شكلا" لان حقوق النيابة العامة مصانة بعد عرض الاستئناف عليها وأبدائها مطالعتها بشانه كما اعتبرت في الاساس أن توقيف المحامي محمد مغربي مخالف لشروط المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويقتضى بالتالي فسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المحامي محمد مغربي.

أما المستشارين تيريز علاوي ومحمد مصري فقد قررا رد الاستئناف شكلا" بزعم عدم توجيهه بوجه الحق العام.

وتجدر الاشارة إلى أن الاستئناف المقدم من وكيلي المحامي محمد مغربي طعنا" بقرار رد طلب اخلاء سبيله كان قد عرض فور تقديمه على النيابة العامة التي ابدت مطالعتها بشأنه مما يجعل قرار الهيئة الاتهامية المتخذ بالاكثرية مخالف للقانون لجهة رد الاستئناف شكلا" وهو ما اكدته الرئيسة ميسم نويري في مخالفتها المعللة.

وكانت الهيئة الاتهامية قد اجتمعت اليوم برئاسة الرئيسة نويري وأصدرت القرار المذكور حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر بعد أن وضعت الهيئة الاتهامية يدها على الملف منذ الخميس الفائت.

وتجدر الاشارة ايضا" ان المستشارين المذكورين قد سبق لهما أن عرضا تنحيهما عن النظر في الاستئناف المذكور ورفض عرض تنحيهما من قبل محكمة الاستئناف المدنية التي ترأسها الرئيسة نويري لمخالفته شروط المادة 120 أصول محاكمات مدنية.