بيروت في 10/10/2003

المحامي مغربي استأنف قرار النقيب برفض ترشيحه:
النقيب تجاهل قرينة البراءة وقاعدة الجزاء يعقل الحقوق ومارس صلاحيات مجلس النقابة منفرداً!

استأنف المحامي الدكتور محمد مغربي صباح اليوم الجمعة في 10/10/2003 القرار الذي أصدره نقيب المحامين موقعاً عن مجلس النقابة برفض ترشيحه لعضوية المجلس ونقيباً للمحامين. وتعطي المادة 49 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لمحكمة الإستئناف ثلاثة أيام للبت بالإستئناف في غرفة المذاكرة.

ويتألف الإستئناف من 25 صفحة ضم إليها 18 مستنداً.

وكان نقيب المحامين قد نشر القرار برفض الترشيح على باب النقابة وأودعه ديوان النقابة واستند إلى المادة 110 من النظام الداخلي لاعتبار أن الدكتور مغربي لم يعد مسجلاً على الجدول وبالتالي إلى رفض ترشيحه !

وصرح الدكتور مغربي أن النقيب لا يستطيع أن يكون خصماً وحكماً في آن معاً وأن المادة 110 من النظام الداخلي لا قيمة قانونية لها لأنها تتعارض مع القانون العام وتؤلف نوعاً من استيفاء الحق تحكماً بعدم انتظار صدور القرار القضائي المبرم في الدعاوى الجزائية التي أقامتها النقابة عليه وبذلك طرحت كل الوقائع والمسائل المتعلقة بخلافها معه على القضاء الجزائي. كما وأن النظام الداخلي مخالف للقانون برمته ولم يتم نشره حسب الأصول.

وأضاف الدكتور مغربي : كان على النقيب أن يتقيد بقاعدة أن الجزاء يعقل الحقوق وبقرينة البراءة كما أن لا حق له في أن يمارس صلاحيات مجلس النقابة منفرداً.