طريق الحق لا توحشني

للدكتور محمد مغربي

يعطي هذا الكتاب لمحة عامة عن نشاط الدكتور مغربي منذ العام 1991 في إطار الدفاع عن ضحايا انتهاك حقوق الإنسان وسوء استعمال السلطة والمطالبة بحسن تطبيق القانون واحترام حكم القانون وبنزاهة القضاة والمحامين ، كل ذلك مما أدى إلى محاولات كثيرة لملاحقته واعتقاله تتوجت بتوقيفه يوم الجمعة في 8 آب 2003 وإخلاء سبيله بعد ثلاثة أسابيع .

جاء في مقدمة الكتاب :

أصبح من غير القابل للجدل أن المشروع العدلي هو جزء لا يتجزأ من المشروع السياسي للأمة وأن هناك علاقة مباشرة بين الديمقراطية والسلطة القضائية ، ليس فقط لأن هذه السلطة هي إحدى السلطات الدستورية الأساسية التي تؤلف ركائز الديمقراطية ، بل لأن التاريخ أثبت الارتباط المباشر ، سلبا" وإيجابا" ، بين الديمقراطية واستقلال ونزاهة القضاة .

فحيث يوجد استبداد ، لا وجود لمثل هذا الاستقلال والنزاهة . وحيث توجد ديمقراطية ، تزدهر الأنظمة القضائية وتتميز المحاكم بالاستقلال والنزاهة‘‘ .

وفيما يلي مقتطف من الفصل 22 منه وعنوانه :

قانون مغربي  Lex Mugraby

أما في دعوى النقابة الجزائية ضد (الاستاذ) شعار فقد منع قاضي التحقيق الأول حاتم ماضي المحاكمة عنه، وصادقت الهيئة الاتهامية على هذا القرار . فتقدم شعار بدعوى عطل وضرر ضد النقابة أمام القاضي المنفرد الجزائي وربحها.

وفي قضية تشبه قضية عاطف الشعار ، لوحق الصحافي القديم جورج بشير أمام قاضي التحقيق الأول حاتم ماضي بتهمة انتحال صفة صحفي ، وهو مدير وكالة الأنباء المركزية ومن كبار محرري جريدة الديار، لأنه ليس عضوا" في نقابة الصحافة أو نقابة المحررين ، وليس مسجلا" على الجدول الصحفي ولم يتسجل عليه ابدا". فأصدر ماضي قرارا" ظنيا" منع فيه المحاكمة عنه لعدم الثبوت. وجاء في ذلك القرار الصادر في 23 كانون الأول 2002:

            ’’ وحيث لم يتبين أن نقابة الصحافة أو نقابة المحررين قد ادعت على المدعى عليه جورج بشير بجرم انتحال صفة صحفي، وبالتالي لا تكون الدعوى العامة قد تحركت أصولا" لأن النيابة العامة أو المدعي الشخصي لا يستطيعان تحريك الدعوى العامة في هذه الحالة.

               وحيث يتبين ، من جهة أخرى ، أن المدعى عليه جورج بشير لم يستعمل صفة الصحفي عندما كتب المقالين المشكو منهما… ‘‘

أما الهيئة الاتهامية برئاسة جميل بيرم فإنها صدقت القرار المذكور لجهة جرم انتحال الصفة بقرارها المؤرخ في 31 آذار 2003 الذي جاء فيه :

’’ وحيث إن هذه الهيئة ترى تأسيسا" على ما تقدم أن العنصر المعنوي لجرم انتحال الصفة غير محقق بوجه المدعى عليه المذكور في القضية الحاضرة ، لأنه لم يثبت من أوراق الملف أن إرادته اتجهت فعلا" إلى خداع الناس وإيهامهم بصفة كاذبة ، بالنظر لأن العديد من المؤسسات الرسمية والإعلامية قد تعاقدت معه كصحافي كما سبق بيانه كما أن نقابة الصحافة قد أقرت له ضمنا" بهذا الحق نتيجة ممارسته الفعلية لمهنة الصحافي طيلة أربعين سنة دون أن تعترض النقابة المذكورة على ذلك‘‘

وهذه الدعوى هي بتاريخ كتابة هذه السطور ، عالقة أمام محكمة المطبوعات برئاسة سمير عاليه لجهة جرم القدح والذم فقط.

إذا" ، فإن حاتم ماضي كتب لجورج بشير قانونه Lex Beshir  لكن جميل بيرم عدل في هذا القانون الذي بقي Lex Beshir  وبعد بضعة أشهر أصدرت هيئته لي قانوني Lex Mugraby الذي يختلف جذريا" عن قانون بشير Lex Beshir ! في Lex Beshir   أقرت النقابة له بالصفة بعدم الاعتراض، في حين أنه وفي Lex Mugraby قبضت النقابة الاشتراكات مني وسجلت لي الوكالات وأعطتني الاذن بالتوكل ضد أحد الزملاء . ولكم كان  ذلك رائعا" في  Lex Beshir، إلا أنه لا يناسب   Lex Mugraby! فإن ذات الهيئة الاتهامية برئاسة بيرم توصلت إلى نتائج مناقضة في قضيتي بعد بضعة أشهر فقط من قرارها في دعوى بشير .

وليطمئن المحامون وسائر المواطنين . فلكل منهم قانونه الخاص لدى كل مرجع يتعاطون معه. وهم سيطلعون عليه في حينه حتى لا ينشغل بالهم به سلفا" .